اندلعت تظاهرات احتجاجية أمام مكتب الحكومة الإسرائيلية في القدس اليوم الاثنين، رفضاً لقرار توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت به وسائل إعلام عربية تابعها كلمة الإخباري.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد ساعات من إعلان منتدى عائلات الرهائن والمفقودين رفضه للخطة الحكومية الجديدة، حيث وصفها في بيان له بأنها "خطة سموتريتش-نتنياهو للتضحية بالرهائن" المحتجزين في القطاع، في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وكان المجلس الأمني المصغر في إسرائيل قد وافق مساء أمس على خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، تشمل ما وصفه مسؤول سياسي إسرائيلي لوكالة فرانس برس بـ"احتلال قطاع غزة، والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم"، فضلاً عن "ضربات قوية ضد حماس".
وكشف المصدر أن نتنياهو "مستمر في الترويج" لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول الجوار كمصر والأردن، مما يثير قلقاً متزايداً لدى المجتمع الدولي من تداعيات هذه الخطط على المدنيين الفلسطينيين.
وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي أمس استدعاء "عشرات الآلاف" من جنود الاحتياط لتوسيع الحرب في قطاع غزة، بحسب تصريحات رئيس الأركان إيال زامير، فيما وافق المجلس الأمني أيضاً على "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية" في القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ 18 مارس الماضي.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار، حيث رفضت حركة حماس في 17 أبريل الماضي اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، وطالبت باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة.
من جانبها، تتمسك إسرائيل بإعادة جميع الأسرى ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى كشرط للهدنة، فيما تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن 58 أسيراً لا يزالون محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى.
المحرر: حسين صباح