أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن التعاقد مع شركات تدقيق عالمية لتقييم القطاع المصرفي يعد خطوة أساسية لتحديث البنية الاقتصادية في العراق، مبيناً أن هذه الشركات مستقلة وغير متأثرة بالضغوط، مما يساعد على تعزيز الثقة في السوق المالية ويشجع على الابتعاد عن الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعهُ كلمة الإخباري: أن "تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه برؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية تعكس التزام الحكومة بإصلاح القطاع المصرفي. وأكد على أهمية التعاقد مع شركات عالمية لتدقيق الوضع المالي للمصارف".
وأضاف أن "الهدف من الإصلاح هو تحديث النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية في الحوكمة والشفافية، مما يعزز الثقة في تقديم الخدمات المصرفية".
وأكد على "ضرورة تشجيع الاستثمار من خلال ضمان نظام مصرفي موثوق يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي".
وذكر صالح أن "التعاقد مع شركات التدقيق العالمية سيساعد في تقييم أوضاع المصارف وكشف أي ثغرات مالية، مما يدعم خطط الإصلاح ببيانات دقيقة. وأكد أن هذه الشركات تتمتع بخبرات وتقنيات متقدمة، مما يعزز مصداقيتها أمام المستثمرين والمجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "كلمة السوداني ركزت على أهمية تشجيع المواطنين والشركات على التعامل مع المصارف بدلاً من الاقتصاد النقدي غير الرسمي، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار".
المحرر: حسين هادي