حذر خبير اقتصادي من أن إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المبرمة مع الكويت عام 2012 لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة بما وصفها بتغييرات جغرافية أحدثها الجانب الكويتي، داعياً الحكومة العراقية للجوء إلى محكمة قانون البحار الدولية.
وقال زياد الهاشمي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن "المشكلة الأصلية مع الكويتيين تتمثل بتغيير الجانب الكويتي لجغرافيا المنطقة عبر طمر السواحل وخلق يابسة (جزيرتين) مناظرة لساحل الفاو، بهدف إعاقة المسارات البحرية للعراق".
ونصح الهاشمي الحكومة بـ"اللجوء إلى محكمة قانون البحار (ITLOS) ورفع شكوى رسمية عن تحول العراق إلى دولة حبيسة بحرياً"، مؤكداً ضرورة "توثيق قيام الكويت بخلق جغرافيا برية جديدة تضيق الخناق على المياه الإقليمية العراقية".
وأشار الخبير إلى أن هذه التغييرات الجغرافية "لم يتطرق لها القرار الأممي 433"، داعياً إلى عدم "إبقاء التركيز شعبياً وسياسياً فقط على إلغاء اتفاق عام 2012".
وتثير اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله التي وقعها البلدان في عام 2012 جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يرى منتقدوها أنها تنتقص من الحقوق البحرية العراقية وتؤثر سلباً على المنافذ البحرية للبلاد.
ويعد خور عبد الله ممراً مائياً استراتيجياً يربط العراق بالخليج العربي، ويشكل أهمية حيوية للتجارة والملاحة العراقية، خاصة مع تطوير ميناء الفاو الكبير الذي تعول عليه بغداد كثيراً لتعزيز اقتصادها.
وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على توصية للحكومة بإعادة النظر في اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت، وسط مطالبات من بعض الكتل السياسية بإلغائها بالكامل.
المحرر: حسين صباح