أصدر القضاء السوري، السبت، أول مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، متهماً إياه بالقتل العمد والتعذيب خلال أحداث درعا عام 2011، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعميم المذكرة دولياً وملاحقته قضائياً.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” بأن القضاء السوري أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد بتهم “القتل العمد والتعذيب”، في إجراء هو الأول من نوعه منذ إطاحة الحكم السابق.
وأوضح قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، وفق تصريحات نقلتها الوكالة، أنه “تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011”، مشيراً إلى أن التهم شملت “القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية”.
وأكد القاضي العلي أن القرار القضائي “يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً”، لافتاً إلى أن الإجراء جاء “بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا” في محافظة درعا، التي شكلت في العام 2011 مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق.
وفي تموز/يوليو الماضي، طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الأسد بالتهمة نفسها، قبل أن يصدر القضاء الفرنسي في آب/أغسطس سبع مذكرات توقيف في حق مسؤولين كبار سابقين، بينهم الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
وبحسب مصدر قضائي في دمشق، يمكن محاكمة الرئيس السوري السابق، الذي فر في كانون الأول/ديسمبر مع عائلته إلى روسيا، في سوريا غيابياً إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته.
المحرر: محمد مهدي