وصفت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة بأنه "غير جاد ومنحاز"، معتبرة أنه يعكس ما وصفته بـ"هيمنة التحيز ضد إسرائيل" داخل المنظمة الدولية.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن القرار، الذي يدعو إسرائيل إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أوصت بها محكمة العدل الدولية لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هو "قرار مثير للانقسام ومسيس"، قائم على ما وصفته بـ"ادعاءات باطلة".
وشدد البيان على أن الإدارة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، حققت من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2803 - حسب زعمها - إنهاء الحرب في غزة وخلق "أفق سلمي"، معتبرة أن الجهود الدبلوماسية الواقعية هي الطريق الأمامي.
وانتقد البيان أساس القرار الأممي، قائلاً إنه "يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة" لرأي استشاري غير ملزم لمحكمة العدل الدولية، ووصف استخدام مثل هذه الآراء بأنه "استهزاء بالقانون الدولي".
كما رفض البيان فكرة إجبار الدول على التعاون مع أي منظمة عبر الجمعية العامة، واعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة.
من ناحية أخرى، هاجم البيان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووصفها بأنها "وكالة تابعة لحماس" و"متورطة في فظائع 7 أكتوبر" - وهو اتهام ترفضه الوكالة وتصفه بالأساسي - كما اتهمها بـ"تعزيز معاداة السامية وتمجيد الإرهاب"، مؤكداً رفض واشنطن لأي محاولة لتمكينها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل وفقاً لقرار مجلس الأمن 2803 - حسب روايتها - سعياً لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة "مسالمة ومزدهرة"، بحيث لا تشكل تهديداً لأمن إسرائيل، ويستطيع سكانها - حسب تعبير البيان - "تقرير مصيرهم بأنفسهم بعيداً عن حكم الإرهابيين".
المحرر: عمار الكاتب