نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن إدارة نظام المعلومات المدني تُعد إدارة وطنية خالصة، وتُدار بشكل كامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وأكدت أن الشركة الفنية المنفذة لمشروع البطاقة الوطنية هي شركة فريدوس الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة، حصلت على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وترافق تنفيذ المشروع منذ انطلاقه وحتى الوقت الحاضر، خلافاً لما أُشيع من معلومات غير دقيقة.
وفي ما يتعلق بموضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن وجنسيته العراقية، باعتبارها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن.
وبيّنت الوزارة أن معلومات السكن تُدرج ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، ينسجم مع التطورات الحديثة في أنظمة التوثيق، ويعتمد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان الحقوق المدنية والقانونية والإنسانية للمواطن.
وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على حرصها في توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.
المحرر: حسين هادي