أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات مهمة للحفاظ على حقوق الملكية العقارية، من خلال التوجه نحو أتمتة السجلات العقارية وتعزيز الشفافية في هذا الملف، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم تجزئة قرار إعادة الإعمار بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وذكر بيان للوزارة، تلقاه كلمة الإخباري: أن ريكاني استعرض التجربة العراقية في إعادة الإعمار بعد عام 2014، خلال مشاركته في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "استدامة عمرانية لمستقبل الأجيال".
وأوضح الوزير، خلال جلسة بعنوان "من المأوى المؤقت إلى التعافي المستدام للسكن: مسارات نحو حلول ديمومة"، أن تجربة العراق واجهت تحديات كبيرة تمثلت بأعداد النازحين، وتأمين الموارد، ومعالجة الركام ومخلفات التهديم، ما تطلب اعتماد معالجات تخطيطية شاملة على مستوى الأحياء السكنية، وليس الوحدات السكنية فقط.
وأضاف ريكاني أن الحكومة عملت على حماية حقوق الملكية عبر أتمتة السجلات العقارية، والتعامل بشفافية مع هذا الملف، بعيداً عن التجاوزات غير الرسمية التي قد تعرقل جهود الإعمار.
وبيّن أن مصادر تمويل إعادة الإعمار في العراق تعتمد على التمويل الحكومي لتغطية أعمال التأهيل الطارئة على المدى القصير، إلى جانب المساعدات والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن برامج الإسكان والتنمية الحضرية على المدى البعيد، والتي يجري تنفيذها حالياً.
وأكد الوزير أهمية توحيد قرار إعادة الإعمار وعدم تقسيمه بين المركز والمحافظات، مشيداً بدور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في تقديم نماذج فاعلة لإعادة الإعمار في العراق ودول المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الجلسة شهدت مشاركة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عبر الدائرة التلفزيونية، ووزير الأشغال العامة والإسكان السوري، إضافة إلى وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمدير الإقليمي للدول العربية، ومدير برنامج موئل الأمم المتحدة في فلسطين.
المحرر: حسين هادي