أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الوضع المالي في البلاد مستقر وجميع الرواتب مؤمّنة بالكامل، موضحًا أن أي تأخير في صرفها يرجع إلى إجراءات تنظيمية مؤقتة وليس لأي أزمة مالية.
وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "أي تأخير محدود قد يحدث في صرف الرواتب لا يُعدّ أزمة مالية، ولا يعكس عجزًا في الموارد، بل هو نتيجة اعتبارات تنظيمية وإجرائية مؤقتة تتعلق بآليات الصرف وإدارة التوقيتات المالية".
وشدد على أن "الرواتب والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية مؤمّنة بالكامل ضمن الإطار المالي المعتمد"، وأن انتظام الصرف يظل القاعدة العامة، مع احتمال وجود فروقات زمنية محدودة في حالات استثنائية لا تؤثر على الاستقرار المالي العام".
وأكد صالح أن "إدارة السيولة تستمر بضمان استدامة الإنفاق العام وحماية دخول الفئات المستحقة، مع العمل على تقليل أي تأخير إلى الحد الأدنى ضمن أولويات الإنفاق في المالية العامة".
المحرر: عمار الكاتب