أقرّ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، السبت، خلال مؤتمره الحزبي في شتوتغارت، اقتراحاً يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الرابعة عشرة من العمر، مع فرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين.
ودعا الحزب بقيادة المستشار فريدريش ميرز إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي تخفق في تطبيق هذه القيود، مطالباً بتوحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتضمّن الاقتراح دعوة الحكومة الفيدرالية إلى "وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، ومعالجة الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً".
وأيّد شريك الائتلاف، حزب الديمقراطي الاجتماعي، فرض قيود مماثلة، في خطوة يرى المراقبون أنها ترفع احتمالية تحوّل القرار إلى تشريع فيدرالي، وإن كان تنظيم وسائل الإعلام في ألمانيا يقع أصلاً ضمن صلاحيات الولايات، ما يستوجب تفاوضاً بينها للتوصل إلى قواعد موحدة على الصعيد الوطني.
وبهذا تنضم ألمانيا إلى موجة أوروبية متصاعدة تشمل إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، التي تدرس جميعها فرض قيود مماثلة على وصول القاصرين إلى منصات مثل تيك توك وإنستغرام، بعد أن أصبحت أستراليا العام الماضي أولى الدول التي ألزمت المنصات قانونياً بقطع الوصول عن الأطفال.
وتتباين ردود الفعل الشعبية حول القرار، إذ رأى المعلم تيل فرانك من مدينة بون أن الحظر قد يكون "صدمة في البداية للأطفال بسبب الاستخدام اليومي المكثف"، مستدركاً أن الطلاب "سيعتادون في النهاية وسيجدون طرقاً أخرى للتواصل مع أصدقائهم". وعلى صعيد آراء الأطفال أنفسهم، طالبت موريتز البالغة 13 عاماً بـ"ترك القرار للوالدين"، في حين لم تُخفِ إيلا البالغة 12 عاماً قناعتها بأن تصفح منصات التواصل "ممتع لكنه يسبب الإدمان، وكلما تصفحت أكثر، زادت رغبتك في رؤية المزيد".
المحرر: حسين صباح