أصدر وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الأحد، توجيهات عاجلة باتخاذ إجراءات صارمة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية، مع متابعة الإجراءات القضائية بحق المخالفين لضمان صيانة حقوق الدولة.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة، بحضور الوكيل الفني وعدد من المديرين العامين والمسؤولين المعنيين بملفات شح المياه والصيانة والكري وحفر الآبار، خُصص لبحث ملفات أساسية تتصدر أولويات العمل، أبرزها التجاوزات على الموارد المائية، ومشاريع البنى التحتية، وقطاع تربية الأسماك.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود الميدانية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أن حماية الموارد المائية تمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الحالية.
كما وجّه بمتابعة الدعاوى القانونية التي رفعتها الوزارة، سواء القضايا قيد النظر أو الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، مع تعزيز التنسيق مع الجهات القانونية لضمان تنفيذ الأحكام وتسريع حسم القضايا.
وشهد الاجتماع بحث آليات تطوير قطاع تربية الأسماك من خلال التحول من الأحواض الطينية مرتفعة الاستهلاك للمياه إلى الأحواض المغلقة، بما يسهم في تقليل الهدر المائي ورفع كفاءة الإنتاج.
وأوضح ذياب أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الحكومية الرامية إلى تطوير القطاعين الزراعي والسمكي وفق أسس مستدامة تدعم الأمن الغذائي وتحسن إدارة الموارد المائية في ظل تحديات الشح المائي والتغيرات المناخية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ التوجيهات وإعداد خطط تنفيذية واضحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف وتعزيز كفاءة إدارة المياه.
المحرر: حسين هادي