أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، أن إعداد موازنة 2026 يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد العراقي على التكيف مع الصدمات الخارجية، مشددًا على أن تعزيز الإيرادات غير النفطية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية في البلاد.
وأوضح صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "السياسة المالية تواجه تحديات استثنائية أثناء إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل، في ظل تسارع التطورات الإقليمية وتقلبات تصدير النفط الذي يُشكل المورد الرئيسي لإيرادات الدولة".
وأشار إلى أن "الاعتماد الكبير على العائدات النفطية يُبرز أبرز تحديات المالية العامة، خاصة مع تقلبات الأسعار ومستويات التصدير، مما يستدعي اعتماد تقديرات حذرة وواقعية لتفادي أي صدمات محتملة".
ولفت المستشار المالي إلى أن "الموازنة المرتقبة ستكون مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، عبر إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب ضبط النفقات التشغيلية غير الضرورية".
وشدد على "أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الموارد البديلة، لتقليل الاعتماد الأحادي على النفط ودعم الاستدامة المالية على المدى المتوسط".
وأضاف أنه "في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق النفطية، قد تلجأ الحكومة إلى إدارة مالية مرحلية تتضمن تأجيل بعض الالتزامات أو اعتماد آليات إنفاق مؤقتة ريثما تتضح الصورة بشكل كامل".
واختتم صالح تصريحه بالقول إن "موازنة 2026 ليست مجرد وثيقة مالية، بل تمثل اختبارًا لمرونة الاقتصاد العراقي في امتصاص الصدمات الخارجية، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على ممرات التصدير النفطي"، مؤكدًا أن "التحول التدريجي نحو نموذج مالي أكثر تنوعًا واستقرارًا بات ضرورة ملحة".
المحرر: عمار الكاتب