أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أن تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات النفطية يُمثّلان اختباراً حقيقياً للاقتصاد العراقي، في ظل اعتماد الموازنة العامة بشكل شبه كلي على عوائد الخام الأسود.
وأوضح صالح، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الحلول العاجلة تستوجب ترشيد الإنفاق من خلال تأجيل المشاريع غير الملحة وضبط النفقات التشغيلية، مع الاستمرار في صرف الرواتب ودعم الخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية، لتخفيف وطأة الأزمة على المواطنين".
ودعا إلى "تنمية الإيرادات غير النفطية عبر تطوير الجباية الضريبية والرسوم، وتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية، إلى جانب دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، بما يقلّص التدريجي في الاعتماد على النفط".
أما فيما يخص الاقتراض الداخلي، فرأى أنه "أداة مشروعة مؤقتة، لكنه حذّر من التوسع فيه لما يسببه من "مزاحمة" للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، وارتفاع تكلفة الائتمان، وزيادة أعباء الدين مستقبلاً"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يبقى خياراً تكميلياً ضمن برنامج إصلاحي أشمل".
واختتم صالح بالقول إن "مواجهة تداعيات انخفاض الأسعار ليست مجرد أزمة عابرة، بل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس أكثر تنوعاً واستدامة، بحيث يتحوّل النفط من مصدر وحيد للتمويل إلى مورد داعم للتنمية، يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على الصمود في وجه تقلبات الأسواق العالمية".
المحرر: عمار الكاتب