ذكر مسؤولون مطلعون، اليوم السبت، أن إيران أبلغت الوسطاء بنيتها الاستمرار في تقييد عدد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز، وفرض رسوم عبور طيلة الفترة المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن السفن ستصبح ملزمة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، الذي سيظل قادراً على منع سفن الدول التي تعتبرها طهران "معادية".
كما أضافوا أن إيران لا تزال متمسكة بطرح نظام إدارة جديد للمضيق بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع أمريكا، يتيح لها تحصيل رسوم العبور.
من جهتها، أكدت شركة "كيبلر" لتحليل البيانات أن حركة السفن في المضيق لا تزال محصورة في ممرات تتطلب تصاريح، واستمر هذا الوضع مساء الجمعة رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران إعادة فتح المضيق بالكامل.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن المضيق سيبقى مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن المرور سيكون ضمن "المسار المنسق" الذي أعلنته المنظمة البحرية الإيرانية.
المحرر: عمار الكاتب