أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن مسألة قطع شحنات الدولار النقدي عن العراق لا ترتبط برواتب الموظفين والمتقاعدين، مبيناً أن هذا الدولار يُخصص بالدرجة الأساس لتلبية احتياجات المسافرين وليس لتمويل الرواتب.
وأوضح المرسومي في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعه كلمة الإخباري: أن رواتب الدولة تُدفع بالدينار العراقي ضمن الموازنة العامة، ولا تعتمد على توفر الدولار النقدي، مشيراً إلى أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات نقدية تتيح الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، حتى في حال توقف الشحنات.
وأضاف أن لدى البنك المركزي ودائع مالية في المصارف العالمية تُقدّر بنحو 30 مليار دولار بعملات مختلفة، ما يتيح له اللجوء إليها عند الحاجة لتأمين السيولة.
وبيّن أن التأثير المحتمل لقطع الدولار النقدي قد يظهر بشكل غير مباشر عبر ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار السلع، ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، دون أن يؤثر على استمرار صرف الرواتب.
وشدد على أن التحدي الأهم يتمثل في عدم تقييد الحوالات المصرفية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية، محذراً من أن أي قيود في هذا الجانب قد تؤدي إلى اضطراب في الأسواق ونقص في البضائع وارتفاع أكبر في الأسعار.
المحرر: حسين هادي