كشف نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي نيكزاد، عن إعداد البرلمان لمشروع قانون يتضمن 12 بنداً لإدارة مضيق هرمز، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة لن تسمح بعودة حركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل نشوب الحرب المفروضة الثالثة.
وأوضح نيكزاد، خلال جولة برلمانية في منطقة بندر عباس، أن القانون سيراعي القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، لكنه سيضع ضوابط صارمة تمنع مرور سفن الكيان الصهيوني تحت أي ظرف، فيما سيشترط على سفن الدول المعادية دفع تعويضات حرب للحصول على إذن المرور. وأشار إلى أن بقية السفن ستكون ملزمة بالحصول على ترخيص مسبق من السلطات الإيرانية للعبور، واصفاً هذه الخطوة بأنها لا تقل أهمية عن تأميم صناعة النفط في تاريخ إيران.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الإعمار البرلمانية، محمد رضا رضائي، أن مشروع القانون يلزم جميع السفن باستخدام تسمية الخليج الفارسي عند طلب تصريح العبور، مبيناً أن الخطة تتضمن تخصيص 30 في المئة من الرسوم البحرية المستحصلة لتعزيز البنية التحتية العسكرية، بينما سيتم توجيه 70 في المئة لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين المعيشة. واعتبر رضائي أن فرض السيطرة على المضيق يعد مطلباً شعبياً ويوازي في أهميته امتلاك السلاح النووي.
وتأتي هذه التحركات التشريعية عقب إعلان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الخميس الماضي عن تشكل فصل جديد في المنطقة ينهي التواجد الأمريكي ويطبق قواعد جديدة لإدارة الممر المائي. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، رغم قرار الرئيس دونالد ترامب في 21 نيسان الماضي تمديد وقف إطلاق النار استجابة لوساطة باكستانية بانتظار نتائج المفاوضات الجارية.
المحرر: حسين صباح