أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني يُعد من أولويات مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة ويعزز تأهيل الكفاءات المحلية.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن ملف البطالة في العراق “واسع جداً ويفوق الإجراءات التقليدية”، مؤكدة أهمية الحد من انتشار العمالة الأجنبية الوافدة بطرق شرعية وغير شرعية، والتي تستحوذ على فرص العمل المخصصة للعراقيين.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تشجيع العامل الماهر المحلي الذي تحتاجه السوق العراقية، موضحة أن نقل مراكز التدريب المهني من دائرة التدريب المهني في الوزارة إلى المحافظات، بموجب تعديل قانون المحافظات، أدى إلى فقدان دور مهم في تنظيم سوق العمل.
ودعت سجاد إلى إعادة مراكز التدريب المهني إلى ديوان الوزارة، لتمكينها من وضع خطط تدريبية تتناسب مع احتياجات كل محافظة بحسب طبيعتها الزراعية أو الصناعية أو النفطية أو التجارية أو السياحية أو التقنية.
وأكدت أهمية إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني ضمن أولويات مجلس النواب التشريعية، مبينة أن القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة غير الحاصلة على شهادات، عبر منحهم تأهيلاً مهنياً يتيح لهم مواصلة التعليم أو اكتساب خبرات عملية متخصصة.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى عمالة ماهرة، وهو منفتح على دعم الصناعة والمعامل، لكنه يبحث عن الكفاءات المهنية، وهو ما يتطلب تفعيل دور مراكز التدريب المهني.
المحرر: حسين هادي