أعلن كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، يوم الثلاثاء أن أي مشروع قرار تقدمه الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز يجب أن يتضمن إشارة واضحة إلى تعرض إيران للعدوان والحصار البحري والتهديد باستخدام القوة العسكرية.
وحذّر من أن تجاهل هذه الوقائع يجعل النص "منحازاً ومسيساً ومحكوماً بالفشل منذ البداية".
وشدد على أن حرية الملاحة كحق قانوني لا يمكن تفسيره بشكل انتقائي أو منفصل عن ميثاق الأمم المتحدة. وانتقد أي مبادرة للأمن البحري تتغافل عن استخدام القوة والحصار المستمر، والدور المباشر لكل من أميركا وإسرائيل في تأجيج الأزمة، ثم تدعي الحياد أو المصداقية القانونية.
واختتم بالقول إن جوهر المشكلة لا يكمن في عبور السفن فحسب، بل في محاولة بعض الدول إعادة صياغة آثار أفعالها غير القانونية بلغة النظام الدولي، وهو نهج يزيد التوتر ولا يعزز الأمن البحري ولا مصداقية العمل متعدد الأطراف.
المحرر: عمار الكاتب