وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الجهات الرقابية المختصة والسلطات المعنية بإنفاذ القانون، بالشروع في إجراءات تحقيقية بشأن عدد من العقود المهمة التي أبرمتها وزارات ومؤسسات حكومية خلال الفترات السابقة، وذلك في إطار تنفيذ المنهاج الوزاري ومسار مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، اليوم الخميس، أن "التوجيهات تضمنت التدقيق في مدى مطابقة تلك العقود للقوانين والتعليمات النافذة، وبيان مدى مراعاتها للحقوق والمصلحة العامة، تمهيداً لكشف أوجه التقصير وتشخيص الجهات أو الأشخاص المتسببين بحالات الإجحاف والإساءة للمال العام".
وأشار البيان إلى أن "الإجراءات تشمل أيضاً كشف المستفيدين والمنتفعين من هذه العقود على حساب المصلحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".
كما شدد "رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع نتائج التحقيقات وعرضها أمام السلطات القضائية المختصة بأسرع وقت ممكن، بهدف حماية المال العام، وكف يد المتلاعبين، وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة".
المحرر: عمار الكاتب