عبرت قطر، اليوم السبت، عن رفضها القاطع لفرض أي رسوم عبور دائمة على حركة السفن المارة عبر مضيق هرمز، محذرة من تداعيات هذه الخطوة السلبية على المستهلكين والأسواق العالمية[1].
وجاء هذا الموقف على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في سياق مشاركته بمؤتمر "شانغري-لا" الأمني المنعقد في العاصمة السنغافورية.
وأشار آل ثاني إلى إمكانية التفاهم والتوافق بشأن فرض رسوم مؤقتة تكون مرتبطة حصراً بظروف استثنائية طارئة، أو بمهام فنية وأمنية محددة تخدم تأمين الممر المائي، لافتاً إلى أن مثل هذه الرسوم المؤقتة قد تساهم في تنظيم وإعادة انسيابية الملاحة البحرية وضمان سلامتها.
وأدلى المسؤول القطري بهذه التصريحات إبان إجابته عن استفسارات صحفية تعلقت بتقارير كشفت عن وجود مباحثات ثنائية تجري بين سلطنة عمان وإيران تهدف لتأسيس نظام دائم لتحصيل الرسوم وتنظيم حركة الملاحة البحرية وإضفاء طابع رسمي على إدارة عبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، الذي يصنف كأحد أكثر الممرات التجارية المائية حيوية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي.
المحرر: حسين صباح