أعلنت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، اليوم الجمعة، عن خطة حكومية متكاملة لمعالجة التحديات البيئية المتراكمة في البلاد، مؤكدة محاسبة أي جهة تتسبب بأضرار بيئية وتطبيق العقوبات القانونية بحقها.
وذكرت الوزيرة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه "تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، ونحن في بلد واعد وجاد في تحقيق كل برامج التنمية المستدامة وعضو فاعل في كل المنظمات الدولية الرصينة في ظل حكومة تسعى إلى وضع المعالجات والحلول لكل المشاكل البيئية المتراكمة من عقود مضت، اذ نؤكد أن هذا اليوم لا يقتصر على التذكير بأهمية العمل من أجل بيئة نظيفة وآمنة فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية للتوقف عند ما لحق ببيئتنا من أضرار وتلوث، ومراجعة السياسات والإجراءات الكفيلة بمعالجة التحديات البيئية المتراكمة".
وأضافت أن "عدم منح الملف البيئي الأولوية التي يستحقها يعكس قصوراً في إدراك حجم المخاطر التي تفرضها البيئات الملوثة على صحة الإنسان والتنمية والاستقرار المجتمعي، ومن هذا المنطلق، فإننا في وزارة البيئة، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، عازمون على النهوض بالواقع البيئي في العراق، ونجعل من هذا اليوم مناسبة لتجديد التزامنا بالعمل الجاد والمسؤول لحماية البيئة وتحسينها".
وتابعت أن "من أبرز أولويات عملنا خلال السنوات الأربع المقبلة العمل على إنهاء مصادر تلوث المياه، وإزالة جميع المكبات والتجاوزات التي تؤدي إلى تلويث الأنهار والمجاري المائية، باعتبار المياه النظيفة حقاً أساسياً لكل مواطن، كما سنعمل على معالجة تلوث الهواء من خلال تشديد الرقابة البيئية وتطبيق العقوبات القانونية بحق الجهات والشركات العامة والخاصة التي لا تلتزم بالتعليمات والمعايير البيئية المعتمدة من قبل وزارة البيئة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحد من الآثار السلبية للتلوث".
وأكدت عبد الواحد بحسب البيان "الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات البيئية ومحاسبة أي جهة أو مؤسسة، من القطاعين العام والخاص، تتسبب في الإضرار بالبيئة أو لا تلتزم بالإجراءات والمعايير التي تضعها وزارة البيئة للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المواطنين".
وأشارت إلى إننا "نعوّل على الدور المهم للسلطة القضائية في دعم جهود حماية البيئة وترسيخ سيادة القانون، ونحن على ثقة بالدور الفاعل الذي يؤديه مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان في مسارات الإصلاح وبناء مؤسسات رصينة ونزيهة، لأن مكافحة الفساد وحماية البيئة مساران متلازمان في بناء دولة قوية ومجتمع سليم".
وأوضحت أن "حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع بكل مكوناته، إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والتربوية، لضمان مستقبل أكثر أمناً وصحة واستدامة للأجيال القادمة".
وأكدت أنه "في اليوم العالمي للبيئة، نجدد عهدنا أمام أبناء شعبنا بأن تكون حماية البيئة أولوية وطنية حقيقية، وأن نعمل بكل جدية وحزم من أجل عراقٍ أنظف، ومياهٍ أكثر نقاءً، وهواءٍ أكثر سلامة، وبيئةٍ تليق بحاضر أبنائنا ومستقبل أجيالنا القادمة".
المحرر: عمار الكاتب