أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، أن تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية لا يتم تلقائياً بمجرد انتهاء مدة خدمة معينة، وإنما وفق ضوابط قانونية ومالية.
وأوضح المتحدث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "عملية التثبيت تخضع للقوانين النافذة، وقوانين الموازنة العامة، وتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة المالية"، مشيراً إلى أن "الحكومات المتعاقبة اعتمدت قرارات متعددة للتثبيت بناءً على توفر الدرجات الوظيفية والاعتمادات المالية".
وأضاف الغراوي أن "أسبقية التثبيت تُمنح غالباً لمن قضوا سنوات خدمة أطول، مثل من تجاوزت خدمتهم 10 سنوات، لكنه شدد على عدم وجود نص قانوني ثابت يمنح التثبيت مباشرة بعد مدة محددة، إذ تختلف المدد المذكورة من موازنة إلى أخرى".
وبخصوص الأجراء اليوميين، أشار إلى أن "تثبيتهم أو تحويلهم إلى عقود دائمة يعتمد على القرارات الحكومية، والموازنات السنوية، والحاجة الفعلية للدوائر، وتوفر التخصيصات المالية".
المحرر: عمار الكاتب