أمر قاضٍ فيدرالي أميركي، اليوم الأربعاء، بإسقاط القضية الجنائية المرفوعة منذ سنوات ضد بنك خلق التركي، والمتعلقة باتهامات بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد استكمال البنك مراجعة التزامه بالمتطلبات التنظيمية والرقابية.
ووقّع قاضي محكمة المقاطعة الأميركية ريتشارد بيرمان أمراً بوقف الملاحقة القضائية بناءً على طلب المدعي العام الأميركي جاي كلايتون، الذي دعا إلى إسقاط الدعوى بحق البنك.
وكانت السلطات الأميركية قد وجهت عام 2019 اتهامات جنائية إلى بنك خلق للاشتباه بتورطه في مخطط استمر سنوات لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز الإيرانيين، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.
ووجهت وزارة العدل الأميركية ست تهم إلى البنك، شملت الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك العقوبات، في واحدة من أبرز قضايا العقوبات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وفي آذار الماضي، أعلنت وزارة العدل التوصل إلى اتفاق لتأجيل الملاحقة القضائية بحق البنك، يقضي بإسقاط الدعوى بعد التأكد من امتثال برامجه للمتطلبات الرقابية والتنظيمية.
وبحسب وثائق قُدمت إلى المحكمة في العاشر من حزيران الجاري، فإن بنك خلق استكمل جميع التزاماته المتعلقة بالامتثال، بعد مراجعة مستقلة أجرتها شركة تركية تابعة لشركة إرنست ويونغ للتدقيق والمحاسبة.
وخلصت المراجعة إلى عدم وجود أي مخالفات أو معاملات تصب في مصلحة جهات أو كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، ما مهد الطريق لإغلاق الملف القضائي بشكل نهائي.
المحرر: حسين هادي