سجل منفذ الوليد الحدودي طفرة متسارعة ونمواً قياسياً في حركة التبادل التجاري تُرجم بارتفاع ملحوظ في أعداد الشاحنات وحجم البضائع العابرة، وذلك عقب سلسلة إجراءات تطويرية وأتمتة جمركية شاملة جرى إدخالها مؤخراً لتسهيل تدفق السلع وتنشيط العبور الإقليمي.
وأكدت وزارة المالية في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "في إطار توجيهات وزير المالية فالح ساري، ومتابعة مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، يشهد مركز كمرك الوليد الحدودي نمواً متسارعاً في حركة التبادل التجاري، تجسّد بارتفاع ملحوظ في أعداد الشاحنات والبضائع العابرة عبر المنفذ".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "هذا النمو يعكس نجاح خطط الهيئة العامة للجمارك في تطوير بيئة العمل الجمركي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة المشروعة، وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، وتعزيز الإيرادات، فضلاً عن مواصلة العمل على رفع كفاءة المنافذ الحدودية وتوفير أفضل الخدمات للقطاع التجاري، بالتوازي مع تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية".
وأشارت إلى أن "الأداء المتصاعد لمركز كمرك الوليد يؤكد أهمية المنفذ في دعم حركة التجارة الإقليمية، وتعزيز مكانة العراق ممراً حيوياً للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تطوير المنافذ الحدودية ورفع كفاءة أدائها".
يُذكر أن منفذ الوليد الحدودي، الواقع في ناحية الوليد التابعة لقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي البلاد، يُمثل أحد الممرات البرية الاستراتيجية الرابطة مع الجمهورية العربية السورية. وكان المنفذ قد أُغلق بشكل كامل منذ عام ٢٠١٤ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وسيطرة التنظيمات الإرهابية على المنطقة، قبل أن تُعيد الحكومة افتتاحه رسمياً في الثاني من نيسان لعام ٢٠٢٦، لتبدأ مباشرة عمليات التبادل التجاري بتصدير صهاريج النفط ومادة الإسمنت، واستيراد المحاصيل الزراعية السورية.
وتشهد المنافذ الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك حملة تأهيل شاملة شملت تحديث البنى التحتية وتطبيق نظام الأتمتة الجمركية "الأسيكودا" العالمي بهدف السيطرة على الإيرادات والحد من التهرب الضريبي وتسهيل إجراءات العبور والترانزيت الإقليمي.
المحرر: حسين صباح