أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن وثيقة “النشرة الحمراء” المتداولة والمنسوبة إلى رئاسة الادعاء العام بحق عبد الأمير الشمري مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه رصد منشوراً متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن نشرة حمراء تزعم مطالبة الإنتربول بإعادة عبد الأمير الشمري، منسوبة إلى رئاسة الادعاء العام.
وأوضح البيان أن الوثيقة المتداولة مزورة وغير صحيحة، داعياً إلى عدم تداولها أو الاعتماد عليها.
وحذر المجلس من ممارسة مثل هذه السلوكيات المخالفة للقانون، مؤكداً أنه سيتابع المتورطين في ترويج الوثيقة المزورة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المحرر: حسين هادي