أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الأحد، أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار العمدي بالمال العام وطلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية.
وبحسب وثائق، فإن أمري القبض صدرا بحق خشان بصفته متهماً في شكوى أقامتها هيئة النزاهة/ مديرية تحقيق بغداد.
وأوضحت الوثائق أن إحدى التهم المسندة إليه تتعلق بطلب أو قبول منفعة لنفسه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل.
كما تضمنت التهمة الثانية، وفق الوثائق، إحداث ضرر عمدي في أعمال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
المحرر: حسين هادي