أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع قانون يضفي الشرعية على القتل الرحيم للأشخاص المصابين بأمراض مستعصية تهدد حياتهم، بعد سنوات من الجدل بشأنه.
وصوّت أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مشروع القانون بأغلبية 291 نائباً مقابل 241 نائباً، ليحسم المجلس القرار بعد رفضه سابقاً من مجلس الشيوخ، وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها.
ويقضي القانون بالسماح بإنهاء الحياة طوعاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية في مراحلها المتقدمة أو الأخيرة، إذا كانوا يواجهون آلاماً لا يمكن علاجها أو تصبح غير محتملة عند إيقاف العلاج.
كما يشترط القانون أن يكون طالب إنهاء الحياة قد بلغ 18 عاماً، ويحمل الجنسية الفرنسية أو يقيم في فرنسا بصورة قانونية ودائمة.
وكانت فرنسا حتى الآن تحظر القتل الرحيم، فيما انطلقت مناقشات مشروع القانون في ربيع عام 2024، قبل أن يحظى بالموافقة النهائية في الجمعية الوطنية.
المحرر: حسين هادي