أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، سلسلة تعديلات قيادية شملت أجهزة الأمن والمخابرات، في خطوة تهدف إلى إعادة توزيع المهام وتعزيز البنية التنظيمية للأجهزة الأمنية.
وشملت القرارات تكليف وزير الداخلية أنس خطاب بمهام مدير مكتب الأمن الوطني، مع استمراره في منصبه الوزاري، كما تم تعيين حسين السلامة (أبو مصعب شحيل) معاوناً لمدير المكتب، وملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، فيما أوكلت رئاسة جهاز الاستخبارات العامة إلى اللواء عبد القادر طحان.
ويعود تعيين خطاب، وهو من ريف دمشق، إلى خلفيته القيادية في جبهة النصرة منذ تأسيسها عام 2012، وكان مدرجاً سابقاً على قوائم العقوبات الأميركية والأممية، قبل أن يُرفع عنه الحظر بقرار من مجلس الأمن الدولي.
أما السلامة، فكان يتولى رئاسة الاستخبارات العامة حتى هذا التعديل، ويُعد من محافظة دير الزور، وتقلّد مسؤوليات عسكرية وإدارية منذ 2011، وقاد المنطقة الشرقية في "هيئة تحرير الشام"، كما ترأس لجنة متابعة الاتفاق مع "قسد".
وبدوره، انتقل طحان، وهو من حلب، إلى رئاسة الاستخبارات بعد مسيرة عسكرية بدأت عام 2011 بتأسيس "كتيبة القدس"، ثم انضمامها لجبهة النصرة، وتوليه مناصب أمنية كقيادة الأمن العام ونائب وزير الداخلية.
وجاءت هذه التغييرات متزامنة مع إعلان وزارة الداخلية سابقاً عن استحداث إدارات جديدة ضمن خطة إعادة هيكلة، تشمل مكافحة الإرهاب، حرس الحدود، السجون والإصلاح، ومكافحة الاتجار بالبشر.
المحرر: عمار الكاتب