أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، رفع مقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال وإجراء القراءة الأولى له.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه كلمة الاخباري، أن اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد عقدت اجتماعاً لمناقشة عدد من مقترحات القوانين، مؤكدة أهمية مراجعتها وإجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع المصلحة العامة والمتطلبات المالية والاقتصادية.
وأضافت أن اللجنة ناقشت مقترح قانون الاستثمار لسنة 2026، ولا سيما ما يتعلق ببدلات العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة الإيرادات غير النفطية، وقررت استكمال دراسته بالتنسيق مع لجنة الاستثمار والاطلاع على تجارب الدول المجاورة بحضور المختصين.
وبحسب البيان، بحثت اللجنة أيضاً قانون المنح والإعانات لسنة 2026 من حيث أثره المالي وتقديرات السداد، إلى جانب دراسة قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، لما يمثله من مساهمة في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وإتاحة الفرصة للموظفين للعمل في القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن اللجنة صوّتت على رفع قانون الاقتراض والمنح والإعانات لسنة 2026 إلى رئاسة مجلس النواب، بعد استضافة ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي، كما رفعت مقترح قانون إجازة الموظف لخمس سنوات بعد الأخذ بملاحظات أعضائها، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
كما قررت اللجنة رفع مقترح قانون تعيين ذوي المتبرعين بعقود الأراضي الزراعية إلى القراءة الأولى، فضلاً عن استضافة مدير عام عقارات الدولة لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب حقوق التصرف.
المحرر: حسين هادي