أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مواصلة ملاحقة السحرة والمشعوذين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم دون أي تهاون أو استثناء، مشددة على أن مواجهة هذه الممارسات تأتي في إطار حماية المجتمع من جرائم الاحتيال والاستغلال.
وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن بعض ضعاف النفوس يستغلون الظروف النفسية والاجتماعية للمواطنين للإيقاع بهم وسلب أموالهم عبر ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، ما يشكل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره.
وأضاف أن التشكيلات الأمنية المختصة تواصل رصد ومتابعة ممارسات السحر والشعوذة والدجل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدمها وسيلة للاحتيال أو الابتزاز أو تحقيق الكسب غير المشروع، وإحالته إلى القضاء.
وأوضح أن جهود الوزارة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضاً حملات إعلامية وتوعوية لرفع مستوى الوعي بمخاطر الوقوع ضحية للمحتالين والدجالين.
ودعا الحسون المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الوعود الزائفة، والإبلاغ عن أي شخص يمارس أعمال السحر أو الشعوذة أو الدجل بقصد الاحتيال أو الابتزاز عبر خط الطوارئ (911) أو أقرب مركز شرطة، مؤكداً أن سرعة الإبلاغ تسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم.
وجدد التزام وزارة الداخلية بفرض سيادة القانون وملاحقة كل من يستغل المواطنين أو يعبث بأمن المجتمع، مؤكداً أن حماية الإنسان وكرامته وممتلكاته ستظل في مقدمة أولوياتها.
المحرر: حسين هادي