أعادت تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، الجدل بشأن خصوصية المحادثات مع أدوات الذكاء الاصطناعي، في ظل استخدام ملايين الأشخاص لهذه المنصات لمشاركة تفاصيل شخصية ونفسية وعائلية وحتى قانونية.
وبحسب النص، أشار ألتمان إلى أن المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بالحماية القانونية نفسها الممنوحة لبعض المحادثات المهنية، مثل العلاقة بين المحامي وموكله أو المعالج ومراجعه، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية طلب هذه البيانات في إطار إجراءات قضائية.
وأوضح ألتمان أن كثيراً من المستخدمين يتعاملون مع شات جي بي تي بوصفه معالجاً نفسياً أو مدرباً للحياة، إلا أن هذا النوع من الاستخدام لا تحيط به حماية قانونية مماثلة لتلك الموجودة في العلاقات المهنية المحمية.
وفي ضوء هذه المخاوف، حذر خبراء في الخصوصية والذكاء الاصطناعي من مشاركة أنواع مختلفة من المعلومات الحساسة مع منصات الذكاء الاصطناعي.
البيانات الصحية
تشمل التحذيرات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية الجسدية أو النفسية، خصوصاً التفاصيل المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الاضطرابات النفسية، لما تحمله هذه البيانات من حساسية كبيرة.
الموقع الجغرافي
كما تشمل البيانات التي يُنصح بالحذر عند مشاركتها تفاصيل الموقع والتحركات اليومية، نظراً لما يمكن أن تكشفه من معلومات عن أنماط حياة المستخدمين وأماكن وجودهم.
المعلومات المالية
وينصح الخبراء بعدم إدخال أرقام البطاقات والحسابات البنكية وغيرها من المعلومات المالية الحساسة، تفادياً للمخاطر التي قد تنتج عن كشف هذه البيانات أو تسريبها.
الصور الشخصية
وتمتد التحذيرات إلى الصور الخاصة والشخصية التي يتم رفعها إلى منصات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف مرتبطة بطريقة التعامل معها وإمكانية استخدامها في سياقات أخرى.
كلمات المرور
وتأتي كلمات المرور ورموز التحقق ضمن أبرز البيانات التي ينبغي عدم مشاركتها مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، لما قد يترتب على كشفها من مخاطر تتعلق بأمن الحسابات.
المواقف والمشاعر الشخصية
كما دعا خبراء إلى توخي الحذر عند مشاركة التفاصيل شديدة الخصوصية المتعلقة بالمواقف السياسية والعلاقات العاطفية والمشاعر، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل بديلاً حقيقياً للمعالج النفسي ولا يمتلك المشاعر أو الفهم البشري الكامل لتعقيدات النفس.
وفي هذا السياق، حذر الخبير في هندسة البرمجيات حزام السبيعي من مشاركة المعلومات شديدة الحساسية عبر التطبيقات الرقمية، مشيراً إلى إمكانية تقديم بعض البيانات إلى الجهات الحكومية أو القضائية إذا طُلبت من الشركات.
من جانبه، رأى أسعد بن عيسى أن تصريحات ألتمان لا تعني استخدام المنصة لمحادثات المستخدمين ضدهم، وإنما تشير إلى إمكانية طلب الجهات القضائية بيانات معينة بموجب إجراءات قانونية رسمية، على غرار ما يحدث مع منصات تقنية أخرى.
بدوره، اعتبر عبد القادر سعد أن القضية تتجاوز مسألة الخصوصية إلى تأثيرات أخرى مرتبطة باستخدام هذه التقنيات، فيما دعا عبد السلام الشنقيطي إلى عدم التعامل مع شبكة الإنترنت باعتبارها مساحة تضمن الخصوصية بصورة مطلقة، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى الشروط وسياسات الاستخدام.
المحرر: حسين هادي