كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن تجاوزات مالية وإدارية كبيرة في حقول النفط بدير الزور (شرق سوريا)، قدّرت أضرارها الأولية بأكثر من 28 مليون دولار، شملت عقود الصيانة، سوء الإدارة، وفروق أسعار في عقود النقل.
ووفقاً لبيان نقلته وكالة "سانا"، فقد رصدت فرق الهيئة مخالفات جسيمة في آليات الإنتاج، النقل، المعايرة، وأعمال الصيانة والتعاقدات، حيث بلغت المؤشرات الأولية للأضرار الناجمة عن سوء الإدارة والتعاقدات نحو 8 ملايين دولار، في حين قدّرت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة بنحو 20 مليون دولار إضافية.
وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات الميدانية كشفت اختلالات جوهرية في إدارة بعض الآبار، عمليات النقل، وتنفيذ عقود الصيانة، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية فورية.
وشملت القرارات الصادرة كفّ يد 9 مسؤولين بينهم مديرو حقول دير الزور، نقل النفط في المنطقة الوسطى، مشرفو النقل في حقل "العمر" (الذي يُنتج 20 ألف برميل يومياً)، ورؤساء دوائر الإنتاج في حقول "العمر"، "التنك"، "التيم"، إضافة إلى رئيس لجنة الإشراف في حقل "التيم" ومشرف عقد فيه.
كما أوصت الهيئة بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين وتوسيع نطاق التحقيق في ملفات أخرى.
يُذكر أن الحكومة السورية كانت قد استعادت مطلع هذا العام عدة حقول رئيسية في المنطقة، أبرزها حقل "العمر"، إلى جانب حقول "التنك"، "الجفرة"، "الورد"، "التيم"، وحقل "كونيكو" للغاز.
المحرر: عمار الكاتب