أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الأمن المناطقي يمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الأمني الوقائي، مشيرة إلى اعتماد إجراءات استباقية لرصد المؤشرات التي قد تقود إلى وقوع الجرائم والتعامل معها قبل حدوثها.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري في تصريح تلقاه كلمة الإخباري، إن الأجهزة الأمنية تعتمد الانتشار والمتابعة المستمرة داخل المناطق والأحياء، إلى جانب تعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع الجرائم ورصد الحالات والظواهر التي قد تسهم في وقوعها.
وأوضح أن مفهوم الأمن المناطقي لا يقتصر على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل يرتكز على جمع المعلومات والعمل الاستباقي ومتابعة الظواهر السلبية والتنسيق بين مختلف التشكيلات الأمنية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع سرعة الاستجابة للحوادث، مؤكداً أن الوصول إلى مرتكبي الجرائم يمثل أولوية عبر توظيف الجهود الاستخبارية والفنية والتحقيقية وربط المعلومات وتحليلها.
وشدد ميري على أهمية التعاون بين المواطنين والقوات الأمنية في إنجاح منظومة الأمن المناطقي، داعياً إلى الإبلاغ عن الحالات المشبوهة والمظاهر المخالفة للقانون.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز بيئة أمنية تقوم على منع الجريمة قبل وقوعها وسرعة التعامل معها عند حدوثها، بما يعزز الأمن والاستقرار في المجتمع.
المحرر: حسين هادي