أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن تحركات نيابية لتشريع قانون ضحايا الإرهاب، مؤكدةً أن القانون لا يترتب عليه أعباء مالية إضافية، وأن تشريعه يمثل إنصافاً لشريحة كبيرة من عوائل الشهداء.
وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "قانون ضحايا الإرهاب موجود حالياً في أروقة مجلس النواب، وهناك مجموعة من النواب لديهم توجه كبير لطرح القانون من أجل إنجاز القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه".
وأوضح النائلي أن "القانون، كما بينت اللجان النيابية، لا يترتب عليه أعباء مالية، لأن عوائل الشهداء يتسلمون حالياً رواتب، وبالتالي فهو مجرد تمديد"، مبيناً أنه "حتى في حال انتهاء القانون، تمنح الرواتب للعوائل، مع حجب رواتب بعض الورثة الموظفين وتحويلها إلى الورثة غير الموظفين".
وشدد على أن "القانون لا يتضمن أعباء مالية، ولا توجد فائدة للدولة من عدم تشريعه، لذلك فإن تشريعه يمثل إنصافاً لشريحة كبيرة من عوائل شهداء الإرهاب".
وفي سياق متصل، أوضح النائلي أن "قانون مؤسسة الشهداء تم تعديله بموجب القانون رقم (23) لسنة 2024، وتمت مساواة عوائل الشهداء بكافة شرائحهم في الحقوق والامتيازات"، مشيراً إلى أن "التعديل جيد وفيه إنصاف لعوائل الشهداء بجميع شرائحهم".
المحرر: عمار الكاتب