أكد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن تكامل عمل السلطات أسهم في تحقيق مؤشرات بملف مكافحة الفساد لم تتحقق منذ عام 2003، فيما شدد على أن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تمثل عودة إلى السياقات الدستورية.
وقال العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعها كلمة الإخباري إن الحكومة، ومنذ نيلها ثقة مجلس النواب في 14 أيار 2026، تعمل وفق مجموعة من الأولويات السيادية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد عبر إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.
وأوضح أن الإجراءات الحكومية تتكامل مع قرارات القضاء وعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس النواب، مؤكداً أن هذا التنسيق بين مؤسسات الدولة حقق مؤشرات في مكافحة الفساد لم تسجل خلال سنوات طويلة منذ عام 2003.
وفي ملف التحالف الدولي، أشار العبودي إلى أن عملية الانسحاب وتسليم المواقع إلى القوات العراقية تسير بانتظام، مؤكداً تطلع الحكومة إلى 30 أيلول المقبل، الذي سيشهد، بحسب قوله، انتهاء وجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية بصورة تامة.
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة، أكد أن الملف يتصدر أولويات الحكومة ضمن منهاجها الوزاري، لما يمثله من أهمية في تعزيز السيادة الوطنية.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية في هذا الملف تمثل عودة إلى سياقات الدولة والثوابت الدستورية التي تمنح القوات المسلحة الرسمية حق احتكار أدوات القوة، وتحظر تشكيل جماعات مسلحة خارج المنظومة الأمنية المخولة قانونياً ودستوريا.
المحرر: حسين هادي