أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن عمليات إزالة التجاوزات السكنية تتم حصراً بموجب أوامر قضائية، مع تنسيق كامل مع شرطة الأمانة والقوات الأمنية المسؤولة عن تأمين الأرض أثناء التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الأمانة نفذت أمراً قضائياً بإزالة دار سكنية مقامة على ملك خاص، ضمن أرض مخصصة لمنتسبي الفرقة الخاصة في منطقة الدورة، حيث شهدت المنطقة إعادة توزيع وبناء دور سكنية مخالفة على طرقها".
وأضاف أن "قسم التجاوزات، وبإسناد من شرطة الأمانة، وجّه إنذارات متكررة عبر مكبرات الصوت ومباشرة لأصحاب المخالفات، لكنهم لم يستجيبوا".
وأكد الجنديل أن "الأمانة لا تزيل أي تجاوز سكني دون قرار قضائي ملزم، وأن تنفيذ القرارات يتم بتنسيق أمني كامل مع القوة الماسكة للأرض وشرطة الأمانة، نظراً لكون موظفي البلدية مدنيين وغير مسلحين".
وأشار إلى أن "عمليات الإزالة تواجه أحياناً تهديدات ورشقاً بالحجارة، لكن الحادثة الأخيرة كانت مفاجئة بسبب رد فعل عنيف من أحد المخالفين".
وشدد على أن "الأمانة عازمة على تكثيف جهودها لإزالة جميع التجاوزات الصادر بحقها أوامر قضائية، لفرض هيبة القانون وضبط العشوائية في العاصمة".
وأوضح أن "الأمانة ليست طرفاً في عمليات البيع والشراء للأراضي المخالفة، ولا توجد ضوابط تنظمها لأنها غير قانونية".
وفي ختام تصريحه، أشار الجنديل إلى أن "الأمانة ستعمل، بعد الحادث الأخير، على تعزيز الإسناد والحماية لموظفيها، مع زيادة التركيز من قبل القوات الأمنية لدعم فرق البلدية وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم".
المحرر: عمار الكاتب