بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، في العاصمة بيروت، مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، التطورات الأمنية في جنوب لبنان ومسار التهدئة، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بمستقبل القوات الدولية والتعاون القضائي بين البلدين.
وقال عون في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "إن الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على لبنان، وما يرافقها من قتل للمدنيين وتدمير وإحراق للمنازل وتجريف للممتلكات، تمثل جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة، وتستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض الجهود المبذولة لوقف التصعيد في جنوب لبنان والمنطقة".
وجدد الرئيس اللبناني تمسك بلاده بمهام حفظ السلام الدولية، موضحاً أن: "لبنان ينسق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسهيل عملية التجديد لمهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"".
ورحب عون بالتحركات المشتركة بين باريس وروما، قائلاً: "نرحب بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية لسد أي فراغ محتمل عقب انسحاب اليونيفيل"، معلناً توجهه إلى العاصمة الفرنسية خلال الأسبوع المقبل للمشاركة إلى جانب ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
من جانبه، أشاد وزير العدل الفرنسي بما اعتبره: "تقدماً أحرزه لبنان في مسار الإصلاحات، ولا سيما إلغاء عقوبة الإعدام"، مشدداً على أن: "فرنسا ستواصل دعم لبنان والتعاون مع وزارة العدل اللبنانية".
وينص الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم في 26 حزيران الماضي بين لبنان و"إسرائيل" برعاية واشنطن، على إعادة بسط سلطة الجيش اللبناني في جنوب البلاد، مقابل نزع سلاح حزب الله انطلاقاً من مناطق تجريبية ينسحب منها "الجيش الإسرائيلي"، بعد مواجهات بدأت بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة شنها الحزب في 2 آذار الماضي بدعوى الرد على الاعتداءات واستهداف إيران، قابلتها "إسرائيل" بعملية عسكرية برية وغارات جوية مكثفة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في الجنوب والبقاع.
المحرر: صفوان الكرخي