رفعت اليابان، اليوم الثلاثاء، تدابير تجميد الأصول وغيرها من القيود المفروضة على 16 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، فيما أبقت العقوبات على 59 شخصاً، بينهم بشار الأسد، و15 كياناً مرتبطاً به.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن «الحكومة قررت، في ضوء التطورات المتعلقة بسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين، رفع التجميد عن الجهات المشمولة بالقرار، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بموجب إشعار صادر عن الوزارة اليوم» الثلاثاء.
وشملت الجهات التي رُفع عنها التجميد شركة «سيريتل»، و«مؤسسة الإسكان العسكري»، و«المصرف العقاري»، و«إدارة الأمن السياسي»، و«المصرف التجاري السوري»، و«المصرف السوري - اللبناني التجاري»، و«الشركة السورية لتجارة النفط» «سيريتول»، و«المؤسسة العامة للنفط»، و«الشركة السورية للنفط»، و«الشركة السورية لنقل النفط»، و«المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون»، و«بنك سوريا الدولي الإسلامي»، ووزارتي الدفاع والداخلية، و«مؤسسة تسويق القطن»، وشركة «محروقات».
وبموجب الإجراءات اليابانية، تخضع المدفوعات والتحويلات المالية المتعلقة بالأشخاص والجهات المدرجين على قوائم العقوبات لموافقة مسبقة من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيتين، استناداً إلى «قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية».
وكانت اليابان قد فرضت منذ عام 2011 تدابير لتجميد أصول جهات سورية وقيوداً مالية أخرى على خلفية الحرب في سوريا، قبل أن تبدأ مراجعة هذه الإجراءات بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي 30 أيار 2025، رفعت اليابان تجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية، هي «المصرف الصناعي»، و«مصرف التسليف الشعبي»، و«مصرف التوفير»، و«مصرف الزراعي التعاوني»، ضمن إجراءات مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا.
المحرر: حسين صباح