أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن تشديد إجراءات فحص السلع المستوردة بهدف حماية المستهلك، مؤكدة اتخاذها إجراءات قانونية صارمة بحق المواد غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وقال مستشار الوزارة، محمد حنون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الرقابية والجمركية المختصة، على تشديد إجراءات فحص ومطابقة السلع المستوردة قبل دخولها إلى الأسواق العراقية".
وأوضح حنون أن "الإجراءات تشمل تدقيق شهادات المطابقة، وسحب نماذج من المواد وإخضاعها لفحوصات مختبرية، إلى جانب إجراءات التفتيش والفحص المسبق قبل التوريد في بلد المنشأ بالنسبة للسلع المشمولة بالبرنامج، مشيراً إلى أن "المواد التي تثبت عدم مطابقتها يُتخذ بشأنها القرار المناسب وفق السياقات القانونية النافذة".
وأضاف أن "الرقابة الميدانية تتضمن متابعة جودة المواد الغذائية، وسحب النماذج من الأسواق، وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة، حيث تضطلع الجهات المختصة بفحص المواد الغذائية من النواحي الفيزيائية والكيميائية والمايكروبية بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك".
ولفت حنون إلى أن "الجهات المختصة تتعامل مع شكاوى المواطنين باعتبارها إحدى أدوات الرقابة على الأسواق، إذ يتم التحقق من الشكوى ومتابعة المادة أو المنتج محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة عند ثبوت المخالفة"، مبيناً أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فتح قنوات مباشرة لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالغش والتلاعب بالمواصفات وجودة المنتجات".
وأكد حنون أن "هناك إجراءات رقابية مشتركة وتنسيقاً ميدانياً بين الجهات ذات العلاقة، ولا سيما في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية بحسب طبيعة المخالفة والاختصاص، وتشمل أعمال الرقابة التفتيش وسحب النماذج والفحص وإصدار تقارير المطابقة، مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية"، موضحاً أن "عام 2026 شهد استمرار الزيارات والفرق الميدانية لمتابعة إجراءات الفحص والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية".
المحرر: عمار الكاتب