دعت هيئة النزاهة يوم الاثنين إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية في العاصمة بغداد تشمل مترو بغداد ومدينة الصدر الجديدة والخارطة الأساسية الرقمية للمدينة، محذرة من التأخير في إنجازها رغم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لها.
وكشفت الهيئة في تقرير نشرته الاثنين واطلع عليه كلمة الإخباري أن فريقاً من دائرة الوقاية رصد "عدم المباشرة الفعلية بتنفيذ مشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسية، فضلاً عن عدم إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة لعدم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة".
وأوصى التقرير بـ"التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات ذات الصلة بتلك المشاريع لضمان تكامل الخطط وتجنب الازدواجية وتسهيل الإجراءات وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع والفعال وفق السقوف الزمنية المحددة".
وأشار التقرير إلى أن مشروع مترو بغداد "لا يزال قيد الدراسة وتدقيق الوثائق المالية للمستثمرين لدى البنك المركزي، ولم تتم المصادقة أو التوصية بإحالته على أية جهة استثمارية"، رغم موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ شبكة مسارات للمترو تغطي أكبر قدر من حاجة المدينة.
وكان مجلس الوزراء قد أدرج في عام 2023 مشروع إعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المترو ضمن الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد بكلفة 913.8 مليار دينار (نحو 700 مليون دولار)، على أن يتحمل المستثمر كلفة المشروع كاملة.
وفيما يتعلق بمشروع الخارطة الأساسية الرقمية لمدينة بغداد، أوضح التقرير أنه تمت الموافقة على إدراجه ضمن موازنة أمانة بغداد الاستثمارية للعام 2025 بكلفة 37.4 مليار دينار، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذه "بعده الخطوة الأساسية لمشروعي مترو بغداد والبنى التحتية".
وأشار التقرير إلى أن مشروع الخارطة كان قد استحصل الموافقات الرسمية منذ عام 2013، "لكن العمل فيه توقف نتيجة الحرب على الإرهاب".
أما بخصوص مشروع مدينة الصدر الجديدة، فقد أوصى التقرير بالإسراع في إنجازه، مشيراً إلى أنه يتكون من 11 ألف وحدة سكنية ويهدف إلى "المساهمة في حل أزمة السكن المتفاقمة وتطوير البنى التحتية وخلق فرص عمل".
وذكر التقرير أن المشروع أحيل إلى "شركة صينية حكومية ذات خبرة عالية" بعد استحداث مكون إعداد التصاميم بكلفة 11.9 مليار دينار والتعاقد مع ائتلاف شركات استشارية بمبلغ 10.5 مليارات دينار.
وأرسلت الهيئة نسخاً من تقريرها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس ووزارات التخطيط والمالية والنقل والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد، داعية إلى تحديد سقوف زمنية لإنجاز المشاريع ووضع الخطط للتعامل مع المعوقات التي تواجه تنفيذها.
المحرر: حسين صباح