أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، قراراً يقضي بمنح 13 مرشحاً انتخابياً مهلة 72 ساعة لتقديم ما يدعم قضاياهم أمام القيود القضائية المفروضة عليهم.
وأوضحت المفوضية بحسب وثيقة نشرتها وحصل عليها كلمة الإخباري أن المرشحين المدرجة أسماؤهم يواجهون أوامر قبض أو حجز أموال أو قضايا مشابهة تستدعي توضيحاً قانونياً.
وشملت القائمة مرشحين يواجهون تهماً متنوعة، منها تجميد الأموال كما في حالة رابعة محمد نايل خلف وسلام جميل طه علي، وأوامر قبض بموجب قوانين مختلفة ضد آخرين.
وتضمنت القائمة مرشحين صدرت بحقهم أوامر قبض وفق المادة 453 من قانون العقوبات، مثل فلاح عبد الحسن وحدان وجعفر جاسم صبري عباس وسري علي عبد الله صالح.
كما شملت أسماء مرشحين يواجهون اتهامات بموجب قوانين أخرى، منها علي حسين عزيز محمد المشمول بأمر قبض وفق قانون الاتصالات، ومرتضى نصيف جاسم محمد بموجب المادة 459 من قانون العقوبات.
وأدرجت المفوضية حالات عزل من الوظائف الحكومية لأسباب مختلفة، حيث أُعفي خنان خليفة عبد الجسن وأحمد عبد علي دلال من مناصبهما بسبب تزوير مستمسكات وشهادات، فيما عُزل حسين علي محمد كاظم لتقاضيه الرشوة.
وكلفت المفوضية الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هؤلاء المرشحين، مع نشر القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.
المحرر: حسين صباح