أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، حاجة العراق إلى تعاون دولي للكشف عن ملفات الفساد واسترداد الأموال، مشيرة إلى أن مقترح قانون استرداد الأموال يشمل أموال النظام السابق الصادرة بشأنها قرارات قضائية عراقية بالاسترداد.
وقال عباس، خلال حديثه لبرنامج “المحايد” وتابعه كلمة الإخباري، إن اللجنة تدعم أي جهد أو لجنة، سواء كانت داخلية أم خارجية، تسهم في مكافحة الفساد المالي والإداري وتزويد القضاء وهيئة النزاهة بالمعلومات، شريطة التنسيق مع الجهات القضائية والتحقيقية والرقابية والتشريعية.
وأوضح أن العراق يحتاج إلى تعاون دولي في كشف ملفات الفساد، مبيناً أن لجنة النزاهة تمارس عملها استناداً إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولا تمتلك صلاحية التحقيق في قضايا النزاهة، وإنما تتولى جمع المعلومات والأخبار التي تصل إليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب أصدر أمراً بفتح جميع ملفات وزراء الكهرباء السابقين، على أن يشمل ذلك المديرين العامين والوكلاء ومن هم دونهم.
وفي ما يتعلق بمقترح قانون استرداد الأموال، أوضح عباس أن المقترح سُحب بناءً على طلب رئيس اللجنة القانونية ولم تجرِ قراءته، متوقعاً إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد الأخذ بملاحظات أعضاء البرلمان.
وبيّن أن لجنتي النزاهة والقانونية تشتركان في العمل على تشريع القانون، الذي يستهدف استرداد الأموال من داخل العراق وخارجه، على أن تجري مناقشة تفاصيله قبل المضي نحو التصويت عليه.
وأكد أن اللجنة تدرس مشاريع قوانين تهدف إلى تشديد الإجراءات بحق من تحوم حولهم شبهات فساد، من دون التدخل في التحقيقات الجارية مع المسؤولين المتهمين والموقوفين حالياً.
وأشار إلى أن تأخر بعض التحقيقات يأتي بهدف الوصول إلى جميع المتورطين في عمليات الفساد، مؤكداً دعم مجلس النواب لاسترداد الأموال وإنزال العقوبات بحق المدانين.
وأضاف أن مقترح قانون استرداد الأموال يشمل أموال النظام السابق الصادرة بحقها قرارات استرداد من القضاء العراقي، فيما تواصل اللجنة مناقشة مقترحات أعضائها المتعلقة بالقانون.
المحرر: حسين هادي